3 -تطور الفقه الإسلامي في المذهب المالكي:

التطور في المذهب المالكي أبعد مدى من التطور في المذهب الحنفي، وفي مذهب الشافعي، وقد تطور الفقه الإسلامي في مذهب مالك تطورا أبعد مدى من تطوره في مذهبي: أبي حنيفة، والشافعي، فمالك يجيز من الشروط ما يجيزه المذهبان الآخران، ثم هو يجيز منها كثيرا مما لا يجيزانه.

وعنده: أن الأصل في الشرط: أن يكون صحيحا، ويصح معه العقد، وقد يقع الشرط فاسدا على سبيل الاستثناء.

(الجزء رقم: 1، الصفحة رقم: 257)

ونستعرض في مذهبه الشرط الصحيح ثم الشرط الفاسد ، وذلك في شيء من التنسيق والترتيب لا نجده عادة في كتب المذهب هكذا في الأصل (الناشر) . ، فهذه تتعدد فيها التقسيمات ويتداخل بعضها في بعض ، وقد نوه بذلك ابن رشد في [بداية المجتهد] .