آثار قاعدة عدم التجزئة:

تترتب على قاعدة عدم التجزئة في الحساب الجاري آثار أهمها ما يلي:

ا- لا يجوز رفع الدعوى بالمطالبة بدين أدخل في الحساب الجاري، لأنه بدخوله فيه أصبح غير مستحق حتى يظهر الرصيد النهائي.

2 -إذا دفع أحد طرفي الحساب الجاري مبلغا ما لإدخاله فيه فإن هذا المبلغ لا يعتبر وفاء لمديونيته فيه؛ لأن كل طرف فيه لا يعتبر دائنا أو

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 190)

مديونا قبل قفل الحساب وظهور الرصيد النهائي فيه.

3 -إن أي دفعة فيه لا يجوز إجراء مقاصة عليها، لأن المقاصة تعتمد على اعتبار الدفعة الجديدة فيه دينا مستقلا، والقاعدة تقضي: بأن أي دين جديد في الحساب الجاري يعتبر بندا من بنوده ويفقد ذاته واستقلاله.

4 -إن الدين الذي يدخل في الحساب الجاري لا يخضع للتقادم المسقط؛ لأنه باعتباره بندا من بنوده الجاري عليها لحساب يعتبر متحركا حتى قفل الحساب وظهور رصيده النهائي انظر ص (635-637) من كتاب [ العقود التجارية وعمليات المصارف] للدكتور أدوار عيد، مطبعة النجوي . .