ب - طبيعته: قال الدكتور محمد سلطان أبو علي: تعتبر عمليات الإقراض والاقتراض وجهين لذات الموضوع ، فالاقتراض أو الدين إن هو إلا التزام بالدفع في تاريخ معين مستقبل ، ولما كانت النقود هي معيار المدفوعات الآجلة فعادة ما تكون هذه الديون التزاما بدفع مبلغ معين من النقود ، ويعتبر هذا المبلغ ائتمانا من وجهة نظر الشخص الذي سيدفع إليه ، ومن الواضح أن إجمالي الديون القائمة في تاريخ معين يعادل إجمالي الائتمان الممنوح وينشأ القرض أو الائتمان عادة نتيجة للمبادلات الاقتصادية والمالية والتي يتنازل بموجبها الدائن عن قدر من ( الأشياء ) في نظير وعد من المدين بالدفع في تاريخ مستقبل ، وقد تكون هذه الأشياء التي يتنازل عنها الدائن نقودا أو سلعا ، أو خدمات ، أو أصولا مالية كالأسهم والسندات ، ولكن يقوم المدين عادة بالسداد عن طريق النقود ، ويقال عموما عند منح الائتمان أو

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 232)

الاقتراض: إن هناك تبادلا للسلع الحاضرة أو للقوة الشرائية الممثلة في النقود في مقابل سلع مستقبلة أو قوة شرائية مستقبلة ، ويتحمل المقترض عادة فوائد في نظير الحصول على قرضه