ج - أنواعه: للقرض أنواع متعددة فقد يكون أساس التعدد طبيعة المقترض أو طبيعة القرض الذي من أجله اندفع المقترض أو مدة القرض .

وقد بسط ذلك الدكتور محمد سلطان أبو علي فقال: أول هذه المعايير طبيعة المقترض فمن الممكن بناء على هذا المعيار التفرقة بين القروض لأفراد أو لشركات أو للحكومة ، أما إذا كان معيار التفرقة هو طبيعة المقرض فإننا نجد أن مانحي القروض قد يتنوعون من أفراد إلى بنوك تجارية ، والمؤسسات المالية الأخرى والشركات غير المالية أو الحكومة .

والمعيار الثالث للتفرقة هو القرض الذي من أجله أنشئ الدين وفي هذه الحالة تنقسم الديون إلى ديون لأغراض الاستهلاك أو أغراض الإنتاج . . أما بالنسبة للقروض لأغراض الاستهلاك فيحصل الشخص على نقود أو سلع أو خدمات لهذا القرض ، أما القروض لأغراض الإنتاج فتستخدم عادة في العملية الإنتاجية لدفع الأجور أو شراء مخزون ، أو شراء الأراضي أو المعدات المستخدمة في الإنتاج .

وأخيرا تنقسم الديون بحسب فترة الإقراض إلى قروض طويلة الأجل ،

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 233)

ومتوسطة الأجل ، وقصيرة الأجل ، ومستحقة عند الطلب ، ولا شك أن طول الفترة الزمنية يعتمد على طبيعة المجال موضع الدراسة ، والمقصود بالفترة الطويلة في مجال القروض مدة تزيد على خمس سنوات ، والقروض متوسطة الأجل يتراوح أجلها بين سنة وخمس سنوات ، أما القروض قصيرة الأجل فهي لفترة تقل عن سنة ، ونستطيع التمييز بين أنواع أخرى من القروض على أساس التصنيف التبادلي للمعايير السابقة كأن يكون القرض إنتاجيا وقصير الأجل أو قرضا حكوميا قصير الأجل لأغراض الاستهلاك وهكذا [ محاضرات في اقتصاديات النقود والبنوك ] ( 31 ) .