السند الإذني:

السند الإذني عبارة عن التزام مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها الأنظمة ، يتضمن تعهد شخص معين يسمى: المحرر بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر أو لإذن شخصي يسمى: المستفيد .

وصورته:

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 342)

اسم المدين

هـ ريال

في يوم كذا شهر كذا سنة كذا ندفع بموجب هذا السند الإذني إلى وتحت إذن السيد . . . . . . . ابن . . . . . . . . . . . . . . . . . المبلغ المرقوم أعلاه وقدره . . . . . . . . . . . . . . .

والقيمة وصلتنا والدفع والتقاضي في / /

تحريرا في . . . / . . . / . . .

المقر بما فيه [ الالتزام المصرفي في قوانين البلاد العربية ] ، ص ( 31 ، 32 ) للدكتور أمين بدر .

ويجب أن يشتمل السند الإذني على بيانات معينة جاء النص عليها في المادة السابعة والثمانين من نظام الأوراق التجارية السعودي حيث نصت على ما يلي:

يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:

أ - شرط الأمر أو عبارة سند الأمر مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .

ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

ج - ميعاد الاستحقاق .

د - مكان الوفاء .

هـ - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .

و - تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه .

ز - توقيع من أنشأ السند - المحرر - .

(الجزء رقم: 5، الصفحة رقم: 343)

كما أن السند الإذني لا يعتبر صحيحا إذا خلا من البيانات المذكورة في المادة ( 87 ) إلا في ثلاث حالات أبانتها المادة ( 88 ) من نظام الأوراق التجارية السعودي بما يلي:

المادة ( 88 ) السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لأمر إلا في الأحوال الآتية:

أ - إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه .

ب - إذا خلا بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر .