بالقرآن إلى أرض العدو ، ولو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثا أكبر أو أصغر ، فقد عرفت أن الراجح كون المشترك مجملا في معانيه فلا يعين حتى يبين: وقد دل الدليل هاهنا أن المراد به غيره ؛ لحديث صحيح البخاري الغسل (281) ,صحيح مسلم الحيض (371) ,سنن الترمذي الطهارة (121) ,سنن النسائي الطهارة (269) ,سنن أبو داود الطهارة (231) ,سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (534) ,مسند أحمد بن حنبل (2/235) . المؤمن لا ينجس ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيحا بلا مرجح وتعيينه لجميعها استعمالا للمشترك في جميع معانيه وفيه الخلاف ، ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه لما صح ؛ لوجود المانع وهو حديث صحيح البخاري الغسل (281) ,صحيح مسلم الحيض (371) ,سنن الترمذي الطهارة (121) ,سنن النسائي الطهارة (269) ,سنن أبو داود الطهارة (231) ,سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (534) ,مسند أحمد بن حنبل (2/235) . المؤمن لا ينجس .

واستدلوا أيضا بحديث الباب .

وأجيب: بأنه غير صالح للاحتجاج ؛ لأنه من صحيفة غير مسموعة وفي رجال إسناده خلاف شديد ، ولو سلم صلاحيته للاحتجاج لعاد البحث السابق في لفظ طاهر وقد عرفته .