قال الممانعون من العمل بالقسامة: ومما يؤيد دليل الاستصحاب أن ما ورد من الأحاديث في الحكم بالقسامة ليس نصا في ذلك ، بل هي محتملة يتطرق إليها التأويل ، فلم تنهض لمقاومة الاستصحاب فوجب تأويلها لتتفق مع الأصول الأخرى .

قال ابن رشد: ومن حجتهم: أنهم لم يروا في تلك الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بالقسامة ، وإنما كانت حكما جاهليا فتلطف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام .

ولذلك قال لهم: صحيح البخاري الأحكام (6769) ,صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1669) ,سنن الترمذي الديات (1422) ,سنن النسائي القسامة (4712) ,سنن أبو داود الديات (4521) ,سنن ابن ماجه الديات (2677) ,مسند أحمد بن حنبل (4/3) ,موطأ مالك القسامة (1631) ,سنن الدارمي الديات (2353) . أتحلفون خمسين يمينا أعني: لولاة الدم وهم الأنصار ، صحيح البخاري الأحكام (6769) ,صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1669) ,سنن الترمذي الديات (1422) ,سنن النسائي القسامة (4716) ,سنن أبو داود الديات (4521) ,سنن ابن ماجه الديات (2677) ,مسند أحمد بن حنبل (4/3) ,موطأ مالك القسامة (1630) ,سنن الدارمي الديات (2353) . قالوا: كيف نحلف ولم نشاهد ؟ قال:"فيحلف لكم اليهود"قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟

قالوا: فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم يشاهدوا لقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي السنة .

قالوا: وإذا كانت هذه الآثار غير نص في القضاء بالقسامة ، والتأويل يتطرق إليها فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى [ بداية المجتهد ] ( 2 /420 ) . .

وأما الأثر فمن ذلك: ما قال البخاري في [ صحيحه ] : قال ابن أبي مليكة: لم يقد بها معاوية .