وأما الشيخ فحاصل قوله أن الإمالة في هذا الباب مخصوصة بالفتحة التي قبل الهاء، ولا إمالة في الهاء، قال في التبصرة:

(ذكر اختلافهم في الوقف على ما قبل هاء التأنيث) .

أجمع القراء على فتح ما قبل هاء التأنيث في الوصل، واختلفوا في الوقف، فوقف الكسائي بالإمالة، وفتح الباقون) [1] إنتهى.

فخص الكلام بما قبل الهاء ثم قال بعد كلام، (وقد أدخل قوم في هذا الباب إمالة ما قبل هاء السكت نحو(كتابيه) ونحوه، وليس منه ولا يؤخذ به [2] إنتهى.

وهذا أيضًا جار على ما تقدم لأنه خص الكلام بما قبل الهاء، ثم قال بعد كلام: (وأجمعوا على فتح ما قبل هاء التأنيث إذا كان قبلها ألف منقلبة عن واو) [3] وهذا أيضًا جارٍ على ما تقدم، وقال في كتاب (التذكرة) ما نصه:

(ذكر إمالة ما قبل هاء التأنيث) :

تمرد الكسائي بإمالة ما قبل هاء التأنيث، وقال في كتاب (الكشف) : (باب علل إمالة ما قبل هاء التأنيث) . ثم قال بعد كلام: (فلما تمكن الشبه في الوقف بالسكون أجراها الكسائي.

مجرى الألف في الوقف (خاصة) [4] . فأمال ما قبلها من الفتح فقربه من الكسر كما يفعل بألف التأنيث) وقال متصلًا بهذا (إلا أن ألف التأنيث

(1) انظر التبصرة ص 402.

(2) انظر التبصرة ص 403.

(3) انظر التبصرة ص 405.

(4) ما بين القوسين تكملة من الكشف.