مرققة اتباعًا (للفتحة الممالة) . وأما الشيخ فذكر في آخر باب الإمالة ما نصه: (فأما من وقف لأبي عمرو بالِإسكان فالِإمالة عندي ثابة لأن الوقف عارض والكسرة منوية [1] وقال في الوقف لورش بعد أن ذكر أنه يختار له الروم - ثم قال ما نصه ..(فإذا وقفت له بالإِسكان وتركت الإختيار وجب أن تغلظ الراء لأنها تصير ساكنة قبلها فتحة، ويجوز أن تقف بالترقيق كالوصل لأن الوقف عارض والكسر منوى) [2] وقال في آخر باب الراءات ما نصه (فأما"النار"في موضع الخفض في قراءة ورش فتقف إذا سكنت بالتغليظ، والإختيار أن تروم الحركة فترقق إذا وقفت) [3] فأما الإِمام فلم أقف له على شيء بين هذه المسألة والله أعلم [4] .

واعلم أن الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ - [5] اختصر الكلام في هذا الكلام حتى عرض فيه إشكال، وذلك أنه جعل الراء المفتوحة، والمضمومة، والساكنة قسمًا واحدًا، وجعل الوقف عليها كالوصل [6] فما رقق منها في الوصل رقق في الوقف، وما فخم في الوصل فخم في الوقف، ثم شرط في هذا الوقف الموافق للوصل [7] ألا تلي الراء كسرة، ولا ياء ساكنة، فحدث الإِشكال من جهة أن الراء المفتوحة، والمضمومة والساكنة إذا لم تلها [8] كسرة ولا ياء ساكنة، لم يجز ترقيقها لأحد من القراء لا في الوصل، ولا في الوقف

(1) انظر التبصرة ص 400.

(2) انظر التبصرة ص 401.

(3) انظر التبصرة ص 414.

(4) في (ز) و (ت) (والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم) وسقط من (س) الكل.

(5) سقط من (س) - رَحِمَهُ اللهُ -.

(6) في (ت) (بالوصل) وو خطأ والصواب ما في باقي النسخ والأصل.

(7) في (ت) (في الأصل) وهو تحريف والصواب ما في باقي النسخ والأصل.

(8) في الأصل و (س) (تليها) وهو خطأ والصواب ما في باقي النسخ ولذا أثبته.