وأن تُحاولي إنهاء العقود الربوية بقدر المستطاع

أما السيارة - مثلا - أو البيت إذا تم شراؤه عن طريق البنك وتم سداد المبلغ ، فإنه لا يلزم بيعه ، ولا التخلّص منه ، لأنها ثبتت في الذِّمَّة ، وتمّ السداد .

وأما الأموال فهي التي يجب إنهاء معاملاتها ، فإذا كان سدادها سوف يتم - مثلًا - خلال عشر سنوات ، بنسبة معينة ، فإذا تم سدادها عاجلا قلّت النسبة فينبغي المبادرة إلى السداد بقدر الاستطاعة ، لتقليل الربا .

وما ذُكِر في السؤال من الحاجة فليس ثمّ حاجة تُلجئ إلى التعامل بالربا .

ليُعلَم أن الربا أشد حرمة من الخنزير والميتة ، فإن الله أباح الميتة والخنزير عند الاضطرار إليها ، ولم يُبِح الربا عند الاضطرار ، فليُعلم ذلك .

وليُعلم أن الربا وإن كثُر فإن عاقبته تصير إلى قُلّ .

وصدق الله: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)

ونسأل الله لكم التوبة النصوح ، والخلاص من الربا .

والله تعالى أعلم .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي هو: كيف وفيما يكون العدل بين الزوجات في كل شي كل شي بالتفصيل حتى في الجماع ؟

وهل يهدي واحدة والثانية لا يهديها بحجة أنها موظفة وتساعده رغم أنها تساعده في مصروفها هي وبيتها وبرضاها؟

والعدل بين الأولاد كيف يكون هل حسب كل ولد واحتياجه أو ماذا ؟

أرجوا الإجابة علي بالتفصيل

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يجب العَدل بين الزوجات في القَسْم ، أي في المبيت ، ولا يجب في المعاشرة ، ويجب عليه أن يُعاشِر بالمعروف .

ولذلك قال الله عز وجل: (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ)