مع مراعاة حكم المادة 130من قانون المرافعات المدنية والتجارية يرفع الطعن إلى محكمة التمييز طبقا للإجراءات المقررة ذلك في القانون المذكور خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور حكم هيئة التحكيم في الحالات المبينة بالفقرات"أ"و"ب"و"ج"من المادة السابقة ويبدأ هذا الميعاد في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب المبينة بالفقرة (د) من تلك المادة وفقًا لحكم المادة149من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن مائة دينار على سبيل الكفالة.

ويتم قيد الطعن بالتمييز ونظره والفصل فيه طبقًا للإجراءات المقررة للطعن بالتمييز في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة الثانية عشر

يعمل بأحكام هذا القانون بالنسبة لهيئات التحكيم الواردة به كما تسري عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وتلغى المادة177من قانون المرافعات المدنية والتجارية

المادة الثالثة عشر

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم ادارة التحكيم بمحكمة الاستئناف وبتنظيم القيد في جداول المحكمين وبإجراءات اختيارهم واستبدالهم وتقرير أتعابهم.

المادة الرابعة عشر

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء شهر على تاريخ نشره وعلى الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

أمير الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان في: 20رمضان 1415هـ

الموافق: 19فبراير 1995م

مذكرة إيضاحية

لمشروع قانون التحكيم القضائي