أبيه)، وابن عجلان أسقطها، ولا شك أن رواية ابن أبي ذئب هي المقدَّمة، ولذا حكم عليها الترمذيّ بالصحة، وقال: (هي أصحّ) ، بخلاف رواية ابن عجلان.

الأمر الثاني: ما تقدم من الأمثلة.

وعلى هذا يكون الحديث الحسن عنده من حيث الصحة والثبوت على قسمين:

الأول: ما تقدم تقريره.

والثاني: هو صحيح عنده فيما يظهر، ولكن لم يحكم عليه بالصحة لغرابته، أو لاختلاف وقع فيه غير مؤثر.

والله تعالى أعلم.

* * *