فإن من حصلت له هذه المعرفة؛ استطاع بإذن الله تبيُّن أحكامه على الأخبار التي سكت عنها، واستطاع أيضًا الترجيح بين النسخ عند اختلافها في حكم الترمذي (١) .

* * *

أشرت قريبًا إلى أن أحكام الترمذي أحيانًا ربما اختلفت -خلافًا للأصل والغالب-، ومن الأمثلة على ذلك:

١ - سلسلة (عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) ، صحّح منها ثلاثة أحاديث (٢) ، والكثير منها حسّنه إما مطلقًا (٣) أو مع الغرابة (٤) ، مع أنها من رواية الثقات المشهورين عن عمرو بن شعيب (٥) .

٢ - سلسلة (محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة) ، فقد صحّح كثيرًا من أحاديثها (٦) ، وأحاديث أخرى لم يصححها (٧) .

٣ - سلسلة (قتادة، عن الحسن، عن سمرة) ، صحّح بعضها (٨) ، وحسن بعضًا (٩) .