الإجتهاد به لم يعمل فيجوز لمن ثبت عنده وثبت وجوب العمل به أن يدع الحديث لأن فلان أو فلان من العلماء أي لهذا الحديث أو أي حديث آخر كان تحت بصر إمام من الإئمة المسلمين هل يجوز لمن بلغه هذا الحديث هل يجوز لمن بلغه هذا الحديث الذي يقطع بأنه قد علم به بعض علماء المسلمين ولكنه لا رأي له الإجتهاد به لم يعمل فيجوز لمن ثبت عنده وثبت وجوب العمل به أن يدع الحديث لأن فلان أو فلان من العلماء لم يأخذوا بهذا الحديث الجواب أيضًا معروف من كلام الأئمة الأربعة التي منها وقد أتفقوا عليها إذا صح الحديث فهو مذهبي ومعلوم بصورة تفصيليه من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وهي التي طبعت مرارًا وتكرارًا بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام والباحث في السنة والباحث في أقوال الأئمة الأربعة فضلًا عن غيرهم يجد كل واحد منهم قد ترك العمل بحديث ما ونستعير العبارة التي فيما قالها أنفًا لكي نضعها في موضعها نعلم أن بعض الأحاديث كانت تحت بصرهم ومع ذلك لم يعملوا بتلك الأحاديث لكنها قد وصلت الينا دون أن يصل إلينا ما بعارضها فهل نحن ندع العمل بها لأنهم تركوا العمل بها وقد كانت تحت بصرهم فعلًا من الأمثلة الكثيرة والكثيرة جدًا على ذلك الأمام أبو حنيفة ومن تبعه من تلامذته الملازمين له من أبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني ثم من جاء من بعدهم إلى يومنا هذا ومن كان معاصراَ لأبى حنيفة من الكوفيين الذيم كانوا لا يرون رفع اليدين مثلاَ عند الركوع وعند رفع الرأس عند الركوع والحديث في ذلك ثابت في الصحيحين وفى غيرهما أول وهو أيضًا كان مما وقع تحت بصرهم ثابتًا فهل ندع نحن بهذا الحديث الجواب لا , لأننا لم نجد حجه الذيم تركوا العمل بهذا الحديث حجة قوية وعلى العكس من ذلك وجدنا من عمل بهذا الحديث حجتهم أقوى حجة من قال لا رفع إلا عند تكبيرة الإحرام قالوا ثبت عن بن مسعود رضى الله عنه أنه قال لأصحابه ألا أصلى بكم صلاة