ج: هذا المال الحرام لا يجوز عنه ما إدخره من المال مالا إذا كان هذا للحال عليه دين وقد حج أى وجب عليه الوفاء هو لم يأذن صاحب الدين له بالحج وقد توفر له المال الذى به يتمكن من الوفاء فقال لصاحب الدين أنا أريد أن أحج فإذا أذن له فلا إشكال في أن حجه يكون يعنى مشروع والمال في أصله حلال ولكن إن كان صاحب الدين لم يأذن له فهو يقع في مخالفة المماطله له التى جاء فيها حديثان إثنان أحدهما في الصحيحين وقوله صلى الله عليه وسلم { مطل الغنى ظلم ومن أحيل على ملئ فليتبعه } والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم { إلى الواجد يحل عرضه وعقوبته } لى هو بمعنى المطى المماطله معروفه الواجد هو الغنى غنى يعنى عنده المال الذى يستطيع به أن يوفى ما عليه من دين فأذن كيف يحج وهو ظالم لآخر المسلم فهو معطل وقد سمعتم في الحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم { مطل الغنى ظلم } فإذا كيف يحج وهو ظالم لأخيه المسلم أما إن سمح له هو جائز كذلك إن كان لم يحل الموعد بعد ومن صفاته أن يفى بعد أن يقضى حجته فلا مانع من حجة ما دام عنده من مكسب حلال نعم حول هذا .

س: بالنسبه معروف رأيكم في رفع اليدين في الدعاء في صلاة الجمعة ووتر الصلوات المكتوبات ولكن الأدله العامة لقوله صل الله عليه وسلم { إن ليستحى من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما سخطًا } وتواتر الأحاديث في الرسول صلى الله عليه وسلم برفع يديه بالدعاء فمنع بالنسبه لرفع اليدين في الدعاء في صلاة الجمعه مع كون الدعاء يدخل تحت الأدله العامه .