ويجوز في "النعمة" النصبُ، وهو الأشهر؛ عطفًا على الحمد، والرفعُ على الابتداء، والخبر محذوف؛ لدلالة خبر إن، تقديره: إن الحمدَ لك، والنعمةُ مستقرةٌ لذلك.

وجَوَّزَ ابنُ الأنباري أن يكون الموجودُ خبرَ المبتدأ، وخبر إن هو المحذوف (١) .

(والمُلكَ) لك -بضم الميم والنصب- عطفًا على اسم إن، وبالرفع على الابتداء، والخبر محذوف؛ لدلالة الخبر المتقدم.

ويحتمل أن يكون تقديره: والملكُ كذلك (٢) .

(لا شريكَ لك) في ملكك.

قال الطحاوي، (٣) والقرطبي: (٤) أَجمعَ العلماءُ على هذه التلبية (٥) .

قال في "الفروع": ولا تُستحب الزيادةُ عليها؛ خلافًا لأبي حنيفة.

ولا تكره - يعني: الزيادة-، نص عليه - يعني: الإمام أحمد-؛ وفاقًا للشافعي؛ لقول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: إن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يزيد على ذلك.

وفي "الإفصاح" لابن هبيرة: تُكره الزيادةُ.

وقيل: له الزيادةُ بعدها؛ يعني: التلبية، لا فيها (٦) .