فالأشربة في كتاب مستقل، فالأطعمة والحدود والديات في كتاب آخر، كذا عند مغلطاي! وكل واحد من الأربعة عند أبي داود فِي كتاب مستقل، فكان الأَوْلى هنا إن أراد الاختصار: أن يجعل الأشربة والأطعمة في كتاب واحد، والحدود والديات في كتاب آخر.

وترك مُغلطاي جملة كتب عند أبي داود لا صلة لها بأحاديث الأحكام.

فأنت ترى مما تقدم كيف اعتمد المصنف ترتيب أبي داود كتابًا كتابًا، ولما أراد جمع بعض الكتب لبعض، وقع فيما رأيت.

- وأمَّا الروايات والألفاظ: فالمصنف يختار من الكتب الستة رواية أبي داود غالبًا، وقد يختار رواية غيره، وذلك على قلة، كما في: (١٠١، ٣٠٨) .

ومن منهجه الذي استنبطته وقت العمل:

٢ - اعتماده على "السنن الكبرى" للنسائي، ومن الأحاديث التي اعتمد فيها على "السنن الكبرى" وليست في "الصغرى": (١٠٩، ١١٠) .

٣ - إدخاله كتاب "الشمائل" للترمذي في الستة، ومن الأحاديث التي ذكرها وهي عند التِّرمذيُّ في "الشمائل" وليست في "سنن??": (١٩٨، ١٤٨) .

٤ - اعتماده في ضعيف الباب على "العلل المتناهية" من حيث ألفاظُ الأحاديث، والأحكامُ عليها، سواء أكانت من ابن الجوزي أم ممن نَقَل عنه هو، وتارة كان يُعِلُّ الحديث بغير ما أعلّه ابن الجوزي كما في (١٨٢) ،