وفي كتاب "الوصايا" وما بعده صار يستخرج الضعيف من "سنن أبي داود".

٥ - يورد الحديث الضعيف مع بيان سبب الضعف، وهذا منه الكثير الغالب، وندر أن يورد الضعيف ويسكت عنه كما في (٢٨٧) .

٦ - لم يتقيد بنقل التضعيف عن الأئمة الستة الذين ذكرهم في مقدمته: الترمذى، والعقيلى، وابن الجوزي، وابن عدي، والخطيب، والدارقطني، بل نقل عن آخرين: كابن حبان وأكثر عنه، والشَّافعيّ وأحمد وابن معين كما في (٤٩) ، وأبي حاتم الرَّازي كما في (١٣٢، ١٨٢، ١٨٨) ، وأبي زرعة الرازي كما في (١٨٨) ، والخطابي كما في (٢٢٧) ، وابن المديني كما في (٢٢٩) ، والأزدي كما في (١٨٤) ، وغيرهم.

ومما يستدرك عليه: قوله في حديث (٣٤٤) : "تقدم"، ولم يتقدم شيء، وقوله في حديث (٣٠) : "وخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد مختصرًا"، والواقع أنَّه أخرجه الستة إلَّا الترمذي، وقال في حديث (١٩٠) : "وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بنحوه"، والحديث أيضًا عند أبي داود والنَّسائيُّ، وقال في حديث (٣٣٣) : "متَّفقٌ عليه من حديث أبي هريرة"، والصحيح أنَّه متَّفقٌ عليه من حديث أبي ثعلبة الخُشَني.

وأقدر أن السبب في تلك الأوهام: كونه صنفه، وحيل بينه وبين إعادة النظر فيه، والله أعلم.

وبالجملة فهو كتاب هام، لأنَّ موضوعه أحاديث الأحكام التيَّ أولاها العلماء اهتمامًا خاصًا، ومفيد يحتاج إليه طلبة العلم، وخصوصًا من عُنِي منهم بالفقه، ولكونه مختصرًا يسهل تداوله والمطالعة فيه وحفظه.