وبهذا القيد تخرج الإجارة. لكن دخل في هذا الحد الربا والقرض؛ لشموله لهما. فاحتيج إلى إخراجهما بقوله: (غير ربًا وقرض) .

ثم لما كان للبيع صورتان:

إحداهما: متفق عليها (1) . وهي الأيجاب والقبول.

والأخرى: مختلف فيها. وهي المعاطاة. أشير إليهما. وبُدئ بالمتفق عليها (2) بقوله: (وينعقد) أي: البيع مع رغبة كل واحد من المتبأيعين فيما بذل له من الآخر.

(لا) إذا وقع (هزلًا) بأن لم ترد حقيقته (3) ، (ولا) إذا وقع (تلجِئة وأمانة. وهو) أي: بيع التلجئة والأمانة: (إظهاره) أي: إظهار البيع لاحتياجه له

(لدفع ظالم) عن البائع بالبيع (ولا يراد باطنًا) فإنه لا يصح في هذين الصورتين. ويكون انعقاده من البائع (بإيجاب؛ كـ) قوله: (بعتكـ) ــه بكذا (4) ، (أو ملّكتكـ) ـه بكذا (5) ، (أو وليتكه) في بيع التولية، (أو أشركتك) فيه في بيع الشركة. وستأتي صورتهما في باب بيع الخيار (6) .

(أو وهبتكه) بكذا، (ونحوه) ؛ كأعطيتكه بكذا، أو أبدلتكه بكذا، أو رضيت بهذا عوضا عن هذا.

(وقبولٌ) من المشتري؛ (كـ) قوله: (ابتعت أو قبلت أو تملكته أو اشتريته أو أخذته، ونحوه) ؛ كاستبدلته على الأصح.

وعنه: يتعين بعت واشتريت لصراحتهما؛ كالنكاح.

(وصح) على الأصح (تقدم قبول) من مشتر (بلفظ أمر) بأن يقول لبائع:

(1) في أ: عليهما.

(2) في أ: عليهما.

(3) في ج: حقيقة.

(4) ساقط من ب.

(5) ساقط من ب.

(6) ص:109.