تخصيصه معلوم من قاعدة الشرع. (حم تخ د) (١) عن أبي الدرداء) قال الحافظ العراقي: إسناده ضعيف وقال الزركشي: روي من طرق في كل منها مقال وقال المصنف في الدرر: الوقف به أشبه، (والخرائطي في اعتلال القلوب عن أبي برزة) ، (وابن عساكر عن عبد الله بن أنيس) قد أشار المصنف بتعدد طرقه ومخرجيه إلى دفع زعم الصغاني وضعه وقوله فيه ابن أبي مريم كذوب أبطله الحافظ العراقي بأنه لم يتهمه أحد بكذب.