ورواه، ومالك يذهب إلى أنّ الخبر إذا عمل بعضُ أهلِ بلده به وأفتَوا بخلافه وفشا ذلك عندهم جاز له تركه، وغيره يخالفه في هذا الأصل، والله الموفّق للصواب.
وأبو الزبير حافظ مُتقِن ليس به بأس، وجمهور العلماء على الاحتجاج بحديثه وقَبوله، ومَن جرحه منهم لم يأت في جرحه بحجّة (١) ، والله المستعان.
وقد روى عطاء عن جابر (٢) مثل رواية أبي الزبير سواء، وروى جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَشْرَكَ عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ" ، والحمد لله ربّ العالمين.