أبي خالد الأحمر - و (٥/ ١٢٠) عن سهل بن عثمان العسكريّ، عن يحيى بن زكريا - كلاهما عن أبي مالك الأشجعيّ، عن سعد بن عُبيدة السلميّ، عنه. و (٥/ ١٢١) عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن عاصم بن محمد، عن أبيه، عنه. و (٥/ ١٢٢) وعن ابن نمير، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن عكرمة بن خالد، عنه.

وأخرجه (البخاريّ) (٢/ ٨) عن عبيد الله بن موسى، عن حنظلة بن أبي سفيان به، وأخرجه أيضًا في "التفسير" برقم (٤٥١٤) .

وأخرجه (الحميديّ) في "مسنده" (٧٠٣ و ٧٠٤) و (عبد بن حميد) في "مسنده" (٨٢٣) و (أحمد) في "مسنده" ٢/ ٢٦ و ٩٢ و ١٢٠ و ١٤٣ و (الترمذي) في "جامعه" (٢٦٠٩) و (النسائيّ) (٨/ ١٠٧) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٩٨ و ٩٩ و ١٠٠ و ١٠١ و ١٠٢) ، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٣٠٨ و ٣٠٩) . والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده.

١ - (منها) : بيان أركان الإسلام، ودعائمه العظام.

٢ - (ومنها) : أنه يُفهم من ظاهر الحديث أنه لا يكون الشخص مسلمًا عند ترك شيء من هذه الأركان، وقد اختُلف في ذلك، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى.

٣ - (ومنها) : أن هذه الأشياء الخمسة من فروض الأعيان، لا تسقط بإقامة بعض المكلّفين عن الباقين.

٤ - (ومنها) : أن هذا الحديث أصل عظيمٌ في معرفة الدين، وعليه اعتماده، وقد جَمَعَ أركانه كلها.

٥ - (ومنها) : أن فيه جواز إطلاق "رمضان" دون إضافة لفظة "شهر" إليه، وهو الحقّ الذي عليه الجمهور، خلافًا لمن منع ذلك، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في موضعه من "كتاب الصيام" - إن شاء الله تعالى -.

٦ - (ومنها) : أنه يستفاد من إنكار ابن عمر - رضي الله عنهما - على الرجل في تقديمه الحج، وقوله: "هكذا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " تأكّد أداء الحديث باللفظ، وقد سبق في شرح المقدّمة بيان اختلاف العلماء في ذلك، وترجيح قول