لمسلم - بقوله: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويؤمنوا بما جئت به" .

٦ - (ومنها) : مشروعيّة مقاتلة مانع الزكاة، إن امتنع، وناصَبَ الحربَ، وإلا أُخِذت منه قهرًا.

٧ - (ومنها) : وجوب الجهاد.

٨ - (ومنها) : صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد، ونفسه، ولو كان عند السيف.

٩ - (ومنها) : أن الأحكام تُجْرَى على الظواهر، والله تعالى يتولّى السرائر.

١٠ - (ومنها) : أن الصحابة كانوا قائلين بجواز القياس والعمل به.

١١ - (ومنها) : وجوب قتال مانعي الزكاة، أو الصلاة، أو غيرها من واجبات الإسلام، قليلًا كان أو كثيرًا؛ لقول أبي بكر - رضي الله عنه -: "لو منعوني عقالًا" ، أو "عناقًا" .

١٢ - (ومنها) : جواز التمسّك بالعموم؛ لقوله: "فإن الزكاة حقّ المال" .

١٣ - (ومنها) : وجوب قتل أهل البغي.

١٤ - (ومنها) : ما قيل: أن فيه وجوب الزكاة في السخال تبعًا لأمهاتها.

١٥ - (ومنها) : اجتهاد الأئمة في النوازل، وردّها إلى الأصول، ومناظرة أهل العلم فيها، ورجوع من ظهر له الحقّ إلى قول صاحبه.

١٦ - (ومنها) : الأدب في المناظرة بترك التصريح بالتخطئة، والعدول إلى التلطّف، والأخذ في إقامة الحجة إلى أن يظهر للمناظر، فلو عاند بعد ظهورها، فحينئذٍ يستحقّ الإغلاظ بحسب حاله.

١٧ - (ومنها) : جواز الحلف على الشيء لتأكيده، وإن كان دون استحلاف.

١٨ - (ومنها) : أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحلّ والعقد واحد. قاله النوويّ رحمه الله تعالى: وهو الصحيح المشهور، وخالف فيه بعض أصحاب الأصول.

١٩ - (ومنها) : أن فيه قبول توبة الزنديق، وقد تقدّم بيان الخلاف فيه.