2.تعريف الحموي (1) :"حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها" (2) .

ويرد على هذا التعريف:

-أنه وصف القاعدة بأنها حكم وكان أولى أن توصف بأنها قضية كما مر.

-ذكر في التعريف ما يعد ثمرة للقاعدة الفقهية وهو تعرف أحكام الجزئيات منها، وهذا ليس جزءا من حقيقة القاعدة فلا ينبغي ذكره في التعريف (3) .

3.عرف الدكتور مصطفى الزرقا (4) القواعد بأنها"أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها" (5) .

ويرد على هذا التعريف:

-فيه الألفاظ والمصطلحات التي لا تفيد في التعريف تحديدا وضبطا كقوله:"نصوص دستورية".

-قوله:"موجزة"في وصف النصوص الدستورية، فالقواعد وإن كانت موجزة في صياغتها لكن لا يذكر هذا اللفظ في التعريف لأنه ليس ركنا ولا شرطا (6) .

(1) هو أبو العباس أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي المعروف بشهاب الدين، من علماء الحنفية, وتولى الإفتاء, توفي سنة: 1098 ?. من كتبه: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم، ونفحات القرب والاتصال, والدر النفيس, وغيرها كثير. ينظر: الأعلام للزركلي, (1/239) , ومعجم المؤلفين, (2/93) .

(2) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، (1/51) .

(3) أورد هذا الاعتراض الشيخ الدكتور يعقوب الباحسين في كتابه القواعد الفقهية، ص (44-47) .

(4) هو مصطفى أحمد الزرقا, عالم في الشريعة والقانون, وُلد بحلب عام 1322?، توفي عام 1420?. من أهم مؤلفاته: أحكام المرأة في الفقه الإسلامي، فقه المعاوضات، أحكام الوقف في الفقه الإسلامي، بحوث وفتاوى فقهية معاصرة، المدخل الفقهي العام، الاستصلاح. ينظر: مقدمة فتاوى مصطفى الزرقا, ص (21-36) , ومنتديات التراث.

(5) المدخل الفقهي، مصطفى الزرقا, (2/947) ، فقرة: (556) .

(6) ينظر: القواعد الفقهية, الباحسين، ص (48-49) ، ومحاضرات في القواعد الفقهية, صالح بن حميد، ص (20) .