ليلى.

وقال النسائي: ليس بالقوي (1) .

وقال أبو حاتم الرازي: شُغِل بالقضاء فساء حفظُه، ولا يُتهم بشيء من

الكذب، إنما يُنكر عليه كثرة الخطأ، فلا يحتجُّ به (2) .

وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ رديء الحفظ، فكثرت المناكير في

حديثه، فاستحقَّ الترك، تركه أحمد ويحيى (3) .

وقال الدارقطني: هو رديء الحفظ كثير الوهم (4) .

وقد قال أبو داود بعد تخريج هذا الحديث: هذا الحديث ليس

بصحيح (5) .

وأما الطريق الثانية: ففيها يزيد بن أبي زياد أبو عبد الله الهاشمي.