القسم الأول: درست فيه حكم قصر الصلاة للمغتربين المقيمين على ضوء دلالة الكتاب والسنة، وتحرير مذهب من نسب إلى القول بهذا من الصحابة.

القسم الثاني: ناقشت فيه رأي أشهر المفتين في هذه المسألة.

الفهارس.

منهجي في تخريج الأحاديث والحكم عليها:

خرجت الأحاديث والآثار - موضع الاستدلال - من مصادرها، ثم قمت بدراسة أسانيدها والحكم عليها.

وقد آثرت في هذه الدراسة الإسنادية الاختصار غير المخلّ، وذلك أنني قد اكتفيت بالإشارة إلى ثقة من اشتهر من رواة الحديث، وذلك بذكر توثيق ابن حجر له في التقريب، والإحالة على تهذيب التهذيب للوقوف على أقوال الموثقين له من أهل العلم لمن أراد ذلك، ولا تعني هذه الإحالة على التقريب أنني قد اكتفيت بمجرد توثيق ابن حجر، بل إنني أطلع على كلام أهل العلم قبل ذكري لتوثيقه، ثم بدلًا من التطويل بذكر الموثقين أكتفي بالإحالة على التقريب لمجرد الاستشهاد.

أما إن كان الراوي غير مشهور فإنني أترجم له: ترجمة تميّزه عن غيره، وتُعرِّف ِبحاله،ثم أذكر من وثقه أو ضعفه.

وقد عُنيتُ بذكر الشواهد والمتابعات والحكم على أسانيدها ثم بعد ذلك أحكم على المتن من خلال إسناده وشواهده ومتابعاته إن وجدت. وقد أكتفي بالإشارة إلى هذا، وذلك ببيان حال الرواة. والله الموفق.

المؤلف

حرر في 6/ 3/1414 هـ

التعريف بالألفاظ اللغوية

المتعلقة بالمسافر والمقيم

من المُسلَّم به لدى علماء الأمة أهميَّة معرفة مدلول معرفة الألفاظ اللغوية التي تتعلق بها الأحكام الشرعية، لأن الألفاظ قوالب المعاني، ولأن الشارع خاطبنا بلسان عربي مبين، فلا بد من معرفة ألفاظ هذا اللسان إذ لا يصح تقرير الأحكام واستنباطها إلا ممن عرف مدلول خطاب الشارع.