وصحبه. وما قاربها، أو ناسبها إلا أن يكون مجتهدًا مطلقًا، أو في مذهب إمامه، أو يرى في مسألة خلاف قول إمامه وأصحابه لدليل ظهر له، وقوى عنده، وهو أهل لذلك [1] .

7 -من قال من الأصحاب: (هذِه المسألة رواية واحدة) أراد نص الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-.

8 -من قال: (فيها روايتان) فإحداهما بنص، والأخرى بإيماء أو تخريج من نصٍ آخر، أو نص جهله منكره.

9 -من قال: (فيها وجهان) أراد عدم نصه عليهما سواء جهل مسنده أو علمه.

10 - (القولان) : قد يكون الإمام أحمد نص عليهما -كما ذكره أبو بكر عبد العزيز في"الشافي"، أو على أحدهما، وأومأ إلى الآخر، قد يكون مع أحدهما وجه، أو تخريج، أو احتمال بخلافه.

11 - (التخريج) : هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه [2] .

والتخريج في معنى الوجه [3] ولا يكون تخريجا ولا احتمالا إلا إذا فهم المعنى [4] .

12 - (التخريج، والنقل) : التخريج أعم من النقل، لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للإمام، أو الشرع، أو العقل، لأن حاصل معناه بناء فرع على أصل بجامع مشترك.

(1) "صفة الفتوى"ص 114.

(2) "المسودة"2/ 946.

(3) "الإنصاف"12/ 256.

(4) "صفة الفتوى"ص 114،"الإنصاف"1/ 6.