وأما النقل: فهو أن ينقل النص عن الإمام، ثم يخرج عليه فروعًا فيجعل كلام الإمام أصلًا، وما يخرجه فرعًا وذلك الأصل مختص بنصوص الإمام.

13 - (الاحتمال) : قد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أو دليل مساوٍ له [1] .

14 - (التوقف) : هو ترك العمل بالأول، والثاني، والنفي، والإثبات إن لم يكن فيهما قول لتعارض الأدلة، وتعادلها عنده، فله حكم ما قبل الشرع من حظر أو إباحة، وقف [2] .

15 - (على الأصح) : يقصد به ابن مفلح في"الفروع"أصح الروايتين.

16 - (في الأصح) : يقصد به ابن مفلح في"الفروع"أصح الوجهين.

17 - (وعنه كذا، أو: وقيل كذا) : يقصد بهما ابن مفلح في"الفروع"أن المقدم خلافه.

18 -إذا قال: (ويتوجه، أو يقوي، أو عن قول، أو رواية، وهو أو هي أظهر، أو أشهر، أو متجه، أو غريب، أو بعد حكم مسألة: فدل، أو هذا يدل، أو ظاهره، أو يؤيده، أو المراد كذا) فهو من عنده.

19 -إذا قال: (المنصوص، أو الأصح، أو الأشهر، أو المذهب كذا) فثم قول.

(1) "المسودة"2/ 648.

(2) المرجع السابق.