«وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ» (116: الأنعام) وقوله تعالى عن نبيه الكريم أيضا:
«وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ» (44- 46 الحاقة) وقوله تعالى خطابا له: «لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ» (65: الزمر) .
فلم يقع شرط أي آية من هذه الآيات، ولم يقع جوابها كذلك.
وعلى هذا، يجوز في الآية الكريمة «ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها» - يجوز ألا يقع شرطها وجوابها، وتكون من قبيل القضايا الفرضية، التي يراد بها العبرة والعظة.
والذي نأخذه من هذا، أن النسخ الذي أشارت إليه الآية الكريمة، ليس لازما أن يقع، وإنما وقوعه أمر احتمالي، يشهد له الواقع أو لا يشهد، فإن شهد له اعتبر، وإلا فلا.
وإذن فلا نستصحب معنا هذا الحكم، الذي تقضى به الآية لو وقع شرطها وجوابها- لا نستصحب هذا الحكم، ونحن ننظر في الآيات التي يقال إنها ناسخة أو منسوخة.. بل ننظر في تلك الآيات نظرا منقطعا عن كل تأثير لهذا المفهوم الذي فهمت الآية الكريمة عليه.
والآن ننظر في آية النسخ نفسها..
«ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها.. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» .. هذه الآية قد جاءت مع آيات كثيرة غيرها، دفاعا عن أمر أراده الله للمسلمين، وهو تحويل قبلتهم التي كانوا عليها، من بيت المقدس إلى البيت الحرام.