من أشخاص ما (1) ، وهي أن تكون المسميات منها وضعت لها أسماء تختص بالمسمى أو بأشخاص ما لتمييز بعضها من بعض، فإما تتفق فيها وإما تختلف، وهي قد تبدل ولا تستقر استقرارًا لازمًا لأنها (2) إنما تكون باختيار المسمى، ولو شاء لم يسم ما سمي بذلك، ولم يقصد به الإبانة عن صفات مجتمعة في المسمى دون غيره، كما قصد في الأول، ولا اشتقت للمسمى بها من صفة فيه أصلًا وهي التي يسمسها النحويون"الأسماء الأعلام"وذلك نحو قولك: زيد وعمرو أو زيد وزيد أو أسد في أسم رجل أو كافور في اسمه أيضًا وما أشبه ذلك.

فهذه أقسام المسميات كلها تحت الأسماء، ووقوع الأسماء كلها على المسميات ولا مزيد.

وأسماء الله تعالى (3) التي ورد النص بها أسماء أعلام غير مشتقة من شيء أصلًا. وأما صفات الفعل له تعالى فمشتقة من أفعاله، كالمحيي والمميت، وما أشبه ذلك وتلك الأفعال أعراض حادثة في خلقه، لا فيه، تعالى الله عن ذلك [17و] .

قد بينا (4) ، قبل، أن الكلام ينقسم قسمين: مفرد ومركب، فالمفرد لا يفيدك فائدة أكثر من نفسه، كقولك: رجل وزيد وما أشبه ذلك؛ والمركب يفيدك خبرًا صحيحًا، كقولك: زيد أمير، والإنسان حي وما أشبه ذلك.

(1) م: كل شخص من الأشخاص.

(2) لأنها: سقطت من س.

(3) عقد ابن حزم في الفصل (2: 120 وما بعدها) فصلًا طويلًا لبيان هذه المسألة وناقش إطلاق كل صفة على حدة. وخلاصة رأيه أن الله لا يسمى إلا بما سمى به نفسه اتباعًا للنص، دون خروج عن ذلك أبدًا. قال: ومما أحدثه أهل الإسلام في أسماء الله عز وجل"القديم"وهذا لا يجوز البتة لأنه لم يصح به نص البتة ولا يجوز أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه. وقد قال تعالى: {والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم} ؛ فصح أن القديم من صفات المخلوقين فلا يجوز أن يسمى الله تعالى بذلك، وإنما يعرف القديم في اللغة من القدمية الزمانية، أي أن هذا الشيء أقدم من هذا بمدة محصورة، وهذا منفي عن الله عز وجل وقد أغنى اله عز وجل عن هذه التسمية بلفظة"أول". (2: 151 - 152) .

(4) م: قلنا.