أوله آخره (1) ، وهذا مثل سؤال من يسأل هل يقدر الله تعالى أن يخلق مثله ونحو هذا، فأعلمه لأنه لا يحدث أولًا على الإطلاق (2) .

واعلم أنه لا قسم لقضايا العالم غير ما ذكرنا أصلًا.

وقد يأتي أيضًا اللفظ الذي يعبر به عن الواجب بلفظ النفي وبلفظ الإيجاب، وقد يأتي اللفظ الذي يعبر به عن الممتنع بلفظ النفي، وقد يأتي أيضًا (3) بلفظ الإيجاب، ولا سبيل إلى أن يأتيا بلفظ شك فتقول: واجب أن تطلع الشمس غدًا، وممتنع أن لا تطلع غدًا (4) ، وتقول: واجب أن لا يوجد في النار برد، وممتنع [39و] أن يوجد في النار برد (5) .

وقد قال قوم إن العناصر اثنان وهما واجب وممتنع فقط، قالوا: ولا ممكن البتة لأن الشيء الذي تسمونه ممكنًا هو قبل وجوده ممتنع، وهو بعد وجوده واجب، فلا ثالث. قالوا: وما غاب عنا فإما أنه في علم الله تعالى يكون وإما أنه لا يكون، فإن كان الله عز وجل قد علم أنه سيكون، فهو الآن واجب أن يكون، وإن كان تعالى علم أنه لا يكون فهو الآن ممتنع أن يكون. ونحن نقول: إن هذا حكم فاسد.

أما حجتهم الأولى من أن الشيء قبل كونه ممتنع فخطأ، بل في القوة وفي الظن ربما قد (6) كان وربما لم يكن؛ وأما احتجاجهم بعلم الله تعالى فإن الله تعالى قد أمر ونهى، فلو لم يكن الشيء الذي أمر به تعالى متوهمًا كونه من (7) المأمور به لم يكن للأمر به (8) معنى، فالمتوهم كونه هو الممكن، وأفعال المختارين قبل كونها داخلة في قسم الممكن (9) ، بخلاف أفعال الطبيعة.

(1) م: آخره أوله.

(2) لأنه ... الإطلاق: سقط من م.

(3) أيضًا: سقطت من م.

(4) وممتنع ... غدًا: سقط من م.

(5) وممتنع ... برد: سقط من م.

(6) قد: لم ترد في م.

(7) س: في.

(8) به: سقطت من س.

(9) م: قسم حد الممكن.