الناس نهاقًا، ليس بعض الناس نهاقًا أو كاتبًا إن شئت، وما أشبه ذلك.

وذكر الأوائل أن المهملات لا تنتج كما ذكرنا في المتغيرات سواءً سواءً، وهذا في اللغة العربية قول (1) لا يصح، وإنما حكى القوم عن لغتهم، لكنا نقول إن المهملة ما لم يبين الناطق بها أنه يريد بها بعض ما يعطي اسمها أو لم يمنع من العموم بها مانع ضرورة فإنها كالمحصورة الكلية ولا فرق. وسيأتي بيان هذا فيما يستأنف إن شاء الله عز وجل؛ فعلى هذا الحكم يلزم أن المهمل ينتج كإنتاج المحصور الكلي.

ثم نرجع فنقول إن الجزئيات من [47ظ] المحصورات والمهمل الذي يوقن أنه جزئي لا ينتج، بمعنى أنه لا ينتج إنتاجًا صحيحًا ضروريًا أبدًا، وإنما قلنا (2) هذا إذا كانت المقدمتان معًا جزئيتين، نافيتين كانتا أو موجبتين. وأما إذا كانت إحداهما كلية والأخرى جزئية فذلك ينتج على ما نبين بعد هذا، إن شاء الله تعالى (3) .

واعلم أن القضية المخصوصة وهي التي تخص شخصًا واحدًا بعينه فحكمها في كل ما قلنا حكم الجزئية ولا فرق، وذلك (4) نحو قولك: زيد منطلق وما أشبه ذلك (5) .

ثم قلنا إن المحصور ينقسم قسمين: موجب وناف، واعلم أن القضايا النافيات أيضًا لا تنتج، كليتين كانتا أو جزئيتين، أي أنها لا تنتج إنتاجًا موثوقًا به في كل حال، وإنما ذلك إذا كانتا معًا نافيتين، وأما إذا كانت احداهما نافية والأخرى موجبة فذلك ينتج، على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى.

فصح الآن أن المقدمات التي ينبغي أن يوثق بها هي المحصورات والمهمل الذي في معنى المحصور، وهي كل قرينة كانت فيها (6) مقدمة كلية أو مقدمة موجبة،

(1) قول: سقطت من س.

(2) قلنا: سقطت من م.

(3) س: فحكمه.

(4) س: في ذلك.

(5) س: وما أشبهه.

(6) س: قبلها.