القضية الكلية السالبة [1] ، لها بديل ، وهو عكسها ، أما القضية الكلية الموجبة ، فليس لها [بديل] ؛ لأن عكسها هو القضية الجزئية الموجبة [2] .

ثالثا_ البديل في القانون والاقتصاد:

وردت كلمة البديل بهذه الصيغة ، وبصيغ أخرى في المعجم العلمي للمصطلحات القانونية ، والتجارية ، والمالية [3] ، وهي:

بَدَلٌ ، وبَدَليّ Facultatif .alternatif

وبديل Remplacant . supplent

ومن تطبيقاته في القانون ، ما جاء في كتاب الأحكام العامة في قانون العقوبات ما نصه:

(( إبدال الغرامة بالحبس عند عدم دفعها:

إذا حكم على الجاني بالغرامة ، ولم يدفعها ، فلا يخلو الحال ، من أمرين:

1.إما أن تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس ، والغرامة .

2.وإما أن تكون معاقبا عليها بالغرامة ، فحسب ، فإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس والغرامة ، ولم يدفعها المحكوم عليه ، فللمحكمة أن [ تستبدلها ] بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس [4] ،

ومن الأمثلة الأخرى في استعمال كلمة البديل في القانون ما جاء في المعجم القانوني لحارث الفاروقي:

قانون اسكتلندي heir substitute in a bond

(1) - معنى"كلية"أي: مشتملة على كلمة في بدايتها تدل على شمول جميع الأفراد ، مثل: كل إنسان جسم ، فلفظ"كل"دل على شمول جميع أفراد الإنسان بهذا الوصف لا يتخلف عنه أحد ،ومثل لفظ"لا أحد"في المثال المتقدم ، ومعنى سالبة أي: منفية .

(2) - المعجم الفلسفي: ل"يوسف كرم و د. مراد وهبة و يوسف شلالة"_ 30 (كوستاتسوماس وشركاؤه ) .

(3) - المعجم العلمي للمصطلحات القانونية ، والتجارية ، والمالية: ل"يوسف شلالة"_ بدل _ ( دار النهضة _ لبنان للطبع والنشر _ بيروت . لبنان ) .

(4) - الأحكام العامة في قانون العقوبات شرح على متن النصوص الجزائية: للمحامي محسن ناجي _ 415 . ( مطبعة العاني: العراق _ بغداد سنة النشر: 1974م ) ط1 .