البديل الوارث في السند: الشخص الذي ينص السند على أيلولة القيمة المسماة إليه إذا مات المستفيد الأصلي [1]

ومن استعمالاته في الاقتصاد الإسلامي ، جعل النظام الاقتصادي الإسلامي [بديلا] للنظامين الرأسمالي والاشتراكي [2] .

رابعا_ البديل في الفقه الإسلامي وأصوله:

من خلال بحثي في الكتب الفقهية والأصولية للقدامى والمحدثين ، فاني قد اطلعت على استعمالات متنوعة ، وكثيرة لكلمة [البديل] ، ومشتقاتها إلا أني لم أقف على كتاب يختص بهذا المصطلح ، أو يفرد له بابا مستقلا ، له تعريفه الخاص ، وقواعده التي تضبط تطبيقاته ، وإنما وجدت صورة استعمالهم لهذه الكلمة استعمالا عاما ، وهو مطلق التغيير ، لذا فالتطبيقات التي ذكروها على كونها [بدائل] تارة نجدها تصلح تطبيقات للرخص ، وتارة للحيل ، وتارة تصلح أن تكون من تطبيقات [البديل] الذي سنتناوله بالبحث ، فلو كانوا قاصدين معنى خاصا لهذه الكلمة لما حصل هذا الخلط ، وعدم جعلهم لهذه الكلمة خصوصية لا يدل على أنه لم يرتسم هذا المفهوم في نفوسهم ، أولم تكن لهم منهجية يتعرفون من خلالها على التطبيقات التي تخص هذا المفهوم ، فقد يوجد هناك مصطلح فقهي يجمع هذه التطبيقات المتشابهة لم نقف عليه ، إذن فان التطبيقات التي ذكروها مندرجة تحت مصطلح [ البديل ] أو أحد مشتقاته تحتاج إلى نوع فرز ، بإرجاع كل تطبيق إلى ما يصدق عليه من المصطلحات ، وجعل منهجية خاصة لهذا المفهوم يسلكها الباحث الشرعي للوصول إليه ، وهذه جملة من الاستعمالات الفقهية الاصطلاحية لهذه الكلمة ، وهي:

1.جاء في الموسوعة الفقهية:

إبدال:

(1) - المعجم القانوني: لـ"حارث سليمان الفاروقي [معاصر] "1/333 (مكتبة لبنان ، بيروت ) ط2: 1410هـ .

(2) - الأسعار وتخصيص الموارد في الإسلام: د.عبد الجبار حمد عبيد السبهاني _ 203 (دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث_ الإمارات العربية المتحدة ، دبي: 1426هـ 2005م) ط1 .