وتكييفنا في جعل ملك اليمين [بديلا] للزواج هو كما يأتي:

أ إن الزواج هو [الأصل] ؛ لأنه ذكر ابتداء ،فقال تعالى: { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ } ، وملك اليمين هو [البديل] ؛ لأنه ذكر بعده ، قال تعالى: { أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } .

ب إن ملك اليمين في قوة الزواج ، من حيث أنه شامل لجميع المكلفين ، وأنه ليس محددا بوقت دون آخر .

ت إن المكلف مخير بين الزواج وملك اليمين ، فالغرض الأصلي من الزواج ، كما ذكرنا هو إشباع هذه الرغبة ، فبأي وسيلة مشروعة أشبع رغبته جاز له ذلك ، سواء كان بالأصل - الزواج - ، أو بـ [البديل] ، وهو ملك اليمين .

ث إن ملك اليمين كاف في تحقيق المقصد الأصلي ، وهو إشباع الرغبة ، كما في الزواج .

3.في الخلع ،

قال تعالى: { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 229 } [1] .

? الحكم الذي دلت عليه الآية:

فالواقعة: هل يجوز للمطلق أن يأخذ من طليقته شيئا من المهر ؟

(1) - البقرة: 229 .