الاستئناف الاتحادية، ورئيس محكمة الجنايات الكبرى، وقام بتدريس العلوم الشرعية في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي، وفي المعهد العالي للقضاء في الإمارت.
انتدبته دولة الإمارات خبيرًا للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض وممثلًا لها فيها.
شارك في وضع القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية، كما شارك في عديد من المؤتمرات الإسلامية والفقهية والقانونية في العالم الإسلامي.
-"المفيد من الأبحاث في أحكام الزواج والطلاق والميراث".
-"المذكرة التوضيحية في شرح قانون الأحوال الشخصية".
-"أحكام الوصية الواجبة" [1] .
(1) آفاق الثقافة والتراث س 2 ع 6 (ربيع الآخر 1415 هـ) .