في اللغة موضوعة: للطهر والحيض (جميعا) [1] ولفظ الشراء جعل علما لشيئين شرعا في القريب: على التمليك في زمان، والعتق في زمان بعده، فيجوز أن تكون صيغة"افعل"علما. على طلب تحصيل فعل، وعلما على طلب الامتناع عن ضده، وكذلك صيغة النهي وهو قوله:"لا تفعل".

وبعض مشايخنا [2] سلموا أن بينهما منافاة من حيث الصيغة، ولكن قالوا: لا منافاة من حيث المعنى، فإن قوله:"تحرك"طلب للتحرك، وهو بعينه نهى عن السكون.

(وقوله:"اسكن"طلب للسكون) [3] ، وطلب ترك التحرك الذي هو ضده لا غير، بمنزلة انتقال الشخص من مكان إلى مكان، فهو تفريغ للمكان

الأول وشغل للثاني. وقرب الشمس من المغرب عين بعدها عن المشرق .

لكن باعتبار الإضافة إلى المكان الأول تفريغ ، وبالإضافة إلى المكان الثاني شَغْل، وبالإضافة إلى المغرب قرب، وبالإضافة إلى المشرق بعد.

فكذلك الطلب الواحد بالإضافة إلى الحركة أمر وبالإضافة إلى السكون نهى. وهذا لأن الغيرين [4] :

(1) ما بين القوسين سقط من (د) ، (ت) وأثبته من ميزان الأصول: 152، وهو الصواب؛ لأن السياق يقتضيه.

(2) المراد بهم بعض مشايخ الحنفية .

(3) هذه العبارة زيادة في"ميزان الأصول": 152 .

(4) قال الإمام الشيرازي:وحد الغيرين هما:كل شيئين تجوز مفارقة أحدهما لصاحبه بوجه من وجوه المفارقات ووجوه هذه المفارقات ثلاثة:

مفارقة بالزمان ، ومفارقة بالمكان ، ومفارقة بالوجود والعدم.

فأما المفارقة بالزمان فهو أن يكون أحدهما قد وجد في زمن قبل صاحبه ، نحو وجود زيد في وقت من الأوقات ، ووجود عمرو بعده بعام أو عشرة أو نحوه . =

= والمفارقة بالمكان هو أن يكون شيئان مكان أحدهما غير مكان الآخر، كالجوهرين والجسمين، لا يصح وجودهما في مكان واحد، ولا يصح وجودهما إلا في مكانين، وكذلك الجوهران، ألا ترى أن زيدًا لا يصح وجوده في مكان عمرو في وقت واحد، ولا بد لكل واحد منهما من مكان ليكون فيه.

والمفارقة بالوجود والعدم بأن يوجد أحد الشيئين ويعدم الثاني ، نحو وجود زيد وعدم عمرو ، ووجود سواد زيد وعدم حركته"."

إذًا فكل مفترقين بأن يكون أحدهما قد وجد في زمان قبل وجود الآخر فهما غيران ، وكل مفترقين بأن يكون أحدهما قد وجد في مكان قبل وجود الآخر فهما غيران ، وكل مفترقين بأن يوجد أحدهما ويعدم الآخر فهما غيران ، وكل مفترقين بأن يوجد أحدهما بمكان غير الآخر فهما غيران . عقيدة السلف للإمام أبي إسحق الشيرازي:94 ، 95 .