أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1395 من 2091

وَفِي الْعمد رِوَايَتَانِ. وَلَا يقْضِي على غَائِب إلاَّ بِحَضْرَة نَائِبه حَقِيقَة كوكيله، أوشرعاً كوصي نَصبه القَاضِي، أَو حكما بِأَن كَانَ مَا يَدعِي على الْغَائِب سَببا لما يَدعِي على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت