التَّعْيِين. والتعدد يَأْبَى كَون المتعلقين وَاحِدًا، كَمَا لَو حرم وَاحِدًا، وَأوجب وَاحِدًا.

هَامِش لِأَنَّهُ مِمَّا يتَعَلَّق الْوُجُوب فِيهِ بِالْقدرِ الْمُشْتَرك من غير نظر إِلَى الخصوصيات.