فهرس الكتاب
أخطأت بنقل كلام الشيخ شعيب عن الحديث الأول (حسن وهذا إسناد ضعيف) فهما حديثان:
1)في (المسند: ج1ص199ر1719) الذي قال عنه الشيخ شعيب: حسن وهذا إسناد ضعيف.
قلت: فيه شريك بن عبد الله الكوفي وهو ثقة وثقه الإمام أحمد وغيره له ترجمة مطولة في التهذيب فلتُراجَع وفيها: ... إنما يروي مسلم له في المتابعات وقال الساجي كان يُنسَب إلى ... التشيع المفرط ... وقد حكى عنه خلاف ذلك وكان فقيهًا وكان يقدم عليا على عثمان وقال يحيى بن معين قال شريك ليس يقدم عليًا على ابى بكر وعمر أحد فيه خير. وقال الأزدي كان صدوقًا إلا أنه مائل عن القصد غالي المذهب سيئ الحفظ كثير الوهم مضطرب الحديث وقال عبد الحق الاشبيلى كان يدلس. قال ابن القطان وكان مشهورًا بالتدليس
قلت: القصد أنه وإن كان ثقة لكنه لا يؤخذ بحديثه في ما كان فيه دعاوى التشيع
وهبيرة بن يريم الكوفي قال أحمد لا بأس بحديثه وقال ابنه: هبيرة أحب غلينا من الحارث (قلت: يعني الأعور المتهم بالكذب) وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى وقال كانت منه هفوة أيام المختار وكان معروفًا وليس بذاك، وقال الساجي قال يحيى بن معين هو مجهول، وقال النسائي في الجرح والتعديل أرجو أن لا يكون به بأس ويحيى وعبد الرحمن لم يتركا حديثه وقد روى غير حديث منكر، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه شبيه بالمجهول، وقال الجوزجاني كان مختاريًا كان يخير على. وقال ابن خراش ضعيف. (راجع تهذيب التهذيب: ج11ص23تر52)
2)والحديث الثاني في (المسند: ج1ص199ر1720) والذي حسنه الشيخ شعيب فيه عمرو بن حبشي ولم يوثقه إلا ابن حبان
قلت: ولا شك عندنا أن عليًا كان أعلم أهل عصره ولكن من المقصود بالأولين أهم الأنبياء أم العلماء أم العوام؟!
وما بال هكذا أحاديث مثل هذا ومثل حديث أن رسول الله كان يقبل زبيبة الحسين! لا تجد لها مخرجًا إلا من الكوفة؟!!! ومعروف موقف الإمام مالك من أحاديثهم
الموقوف ما كان من كلام الصحابي لا يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وليس بحجة لا سيما إن كان هناك من يخالفه من الصحابة فقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد أنه قال"... فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا به"
فرضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين
والله تعالى أعلم
ـ [أبو حسين الشافعي] ــــــــ [19 - 11 - 10, 10:02 م] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحديث فيه اختلاف في متنه
الاختلاف في المتن من رواية إلى أُخرى لا يضرّ في صحّة الحديث، فكم من رواية قد اختلفت ألفاظها، ومع ذلك اعتمد عليها الحفّاظ والمحدثين وذلك لكون المعنى واحد.
واذا سِرنا على هذا الدرب سنضرب روايات كثيرة عرض الحائط، ومن جملتها أحاديث صحيحي البخاري ومسلم.
فهذا المنهج محايد عن الصواب.
وفي سنده على أبي إسحاق وهبيرة في تشيع والسبيعي قد عنعنه
الأول: تشيع هبيرة:
إنّ التشيع لا يضرُّ بعدالة الراوي، ولا يغمز في صحّة حديثه، وإنّ كانت الرواية تنصر مذهبه، فالأصل هو الرجوع الى حال الراوي، إنْ كان داعيةً إلى تشيّعه أم لا.
أمّا بالنسبة للمتشيع الغير داعية فحديثه مقبول مطلقًا.
مع أنّه هناك نقاش مطوّل حول هذه القاعدة التي أسسها الجوزجاني.
الثاني: تدليس السبيعي وعنعنته:
البخاري ومسلم والترمذي وابن حبان وابن خزيمة والألباني والارنؤوط واحمد شاكر وغيرهم صحّحوا لأبي سحاق احاديثًا قد عنعن فيها.
ـ [أبو حسين الشافعي] ــــــــ [19 - 11 - 10, 10:23 م] ـ
قلت: فيه شريك بن عبد الله الكوفي وهو ثقة وثقه الإمام أحمد وغيره له ترجمة مطولة في التهذيب فلتُراجَع وفيها: ... إنما يروي مسلم له في المتابعات وقال الساجي كان يُنسَب إلى ... التشيع المفرط ... وقد حكى عنه خلاف ذلك وكان فقيهًا وكان يقدم عليا على عثمان وقال يحيى بن معين قال شريك ليس يقدم عليًا على ابى بكر وعمر أحد فيه خير. وقال الأزدي كان صدوقًا إلا أنه مائل عن القصد غالي المذهب سيئ الحفظ كثير الوهم مضطرب الحديث وقال عبد الحق الاشبيلى كان يدلس. قال ابن القطان وكان مشهورًا بالتدليس
قلت: القصد أنه وإن كان ثقة لكنه لا يؤخذ بحديثه في ما كان فيه دعاوى التشيع
الأخ العزيز فلاح ..
إنّ هذا استخلاص حاله بهذه الحالة مجانب للصواب، فقد حقّق حاله حسين سليم اسد الداراني في تحقيقه لكتاب موارد الظمآن.