وفيه فصول الفصل الأول في حكم ذكر هذه المتشابهات

اعلم أن ذكر هذه المتشابهات صار شبهة عظيمة للخلق في الإلهيات وفي النبوات وفي الشرائع أما في الإلهيات فلأن المصدقين بالقرآن اعتقدوا في الله تعالى اعتقادات باطلة صاروا جاهلين بالله تعالى واصفين له سبحانه وتعالى بما ينافي الإلهية والقدم

وأما في النبوات فلأن العارفين لوجوب تنزيه الله عن هذه الصفات جعلوا طعنا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لو كان رسولا حقا من عند الله تعالى لكان أولى المراتب أن يكون عارفا بربه فحيث لم يعرف به بل وصفه بصفات المحدثات امتنع كونه رسول حقا

وأما الشرائع فلأن فيهم من لو سئل لانساق بذلك إلى الطعن في القرآن وقالوا إن القرآن قد غير وبدل والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان خاليا من هذه الشبهات واحتجوا عليه بأن هذا القرآن مملوء من وصف القرآن بكونه هدى وتبيانا وحكمة وشفاء ونورا ومن المعلوم بالضرورة أن هذه الآيات المتشابهات سبب عظيم لضلال الخلق ووقوعهم في التجسيم والتشبيه فإما أن تكون الآيات الدالة على كون القرآن نور أو شفاء كاذبة وإما أن تكون الآيات الدالة على التجسيم والتشبيه باطلة كاذبة وعلى التقديرين في القرآن طعن لازم فثبت أنا نحمل هذه الآيات المتشابهة على الكلام بالمجاز ولكن من الكلام مجاز موهوم لقول باطل واعتقاد فاسد فإنه يجب أن نتكلم بذلك الحق على وجه التصريح به ليصير ذلك