فهرس الكتاب
الصفحة 239 من 299
وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه
ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه وكذلك يجوز له
حجم الخط: