قال إسحاق: كَما قَالَ (أحمد) .

3215 - قُلْتُ: يجوزُ اعترافٌ (للوارثِ) بدينٍ عند الموتِ؟ قالَ: لا يجوزُ.

قال إسحاق: هو جائزٌ؛ إذا لم يردْ بذلك تلجئة.

3216 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ أقرَّ بدينٍ لرجلٍ، وعليه دينٌ لقومٍ ببينة، وهو مفلسٌ.

قال: جائزٌ، إلاَّ أنْ يكونَ القاضي فلسه وأظهر على ماله / 158 ع /.

قال أحمد: جيدٌ، ويجوزُ إقراره إذا فلسه القاضي، ولكن يبدأ بالدينِ الأوَّلِ الذي بالبينةِ، ثُم بالذي أقَرَّ.

قال إسحاق: كَما قَالَ أحمد.

3217 - قُلْتُ: سُئِلَ فإنْ كان في مرضِه وعليه دينٌ ببينةٍ، وأقرَّ لقومٍ آخرين بدينٍ؟ قال: جائزٌ.

قال أحمدُ: جَائزٌ.

قال إسحاق: دينُ المرضِ (والصحةِ) واحدٌ، وإقرارُه لغيرِ الوارثِ في المرضِ جائزٌ لا اختلافَ فيه.

3218 - قُلْتُ: سُئِلَ سفيان إذا حُبِسَ الرجلُ فطَالَ حبسُه، وله مالٌ، لا يريدُ أنْ يبيع ماله.

قال سفيان: (إذا فلسه القاضي) يبيعُ ماله فيكونُ بين الغرماءِ.

سُئِلَ: فيما دون أنْ يفلسه القاضي لا