فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
3 -اما الأصول التي فقدت من أقوال الإمام احمد المسندة إليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها
أما أن نقول أن هذه الأصول قد نُقلت إلينا عن طريق من نقل عنها وإعتمدها
فلا يمكن ذلك وليس هذا منهج التحقيق العلمي
ثم الذي ينطبق على الآثار ينطبق على الأحاديث
فإذا إحتج إمام بحديث ثم ظهر ان سند هذا الحديث ضعيف
فيمكن أن يُقال أن هناك سند صحيح لهذا الحديث ولكنه فقد مع ما فقد
وهكذا نفتح الباب ليقول من شاء ما شاء
كنت أكتب باسم (راشدالآثري) و الآن (راشد الأثري)
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
أخي الكريم راشد الأثري
لا تخلط بين المسائل بارك الله فيك
الفرق كبير بين نسبة قول للإمام أحمد ونسبة قول للنبي صلى الله عليه وسلم
فإن دعوى بعض الأحناف وغيرهم (أن الحديث ربما جاء بسند صحيح ولكنه فقد) دعوى باطلة، ودليل بطلانها أن الله عز وجل تكفل بحفظ دينه، ومِنْ حِفْظِ دينه أن يصل إلينا صحيحا سالما من العوار والبوار، ومن مقتضى ذلك أن يأتي إلينا حديثُ النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح فيما تحتاجه الأمة في دينها، وإذا لم يأتِ إلينا بسند صحيح فلا يمكن أن نتعبد به.
وهذا الإلزام الذي نلزم به في حديث رسول الله لا يصح الإلزام به في كلام الإمام أحمد؛ فإن كلام أحمد ليس دينا، فلا يلزم أن ينقل إلينا كل كلام الإمام أحمد وغيره من أهل العلم بسند متصل إليه.
وكلامك أيضا متناقض جدا لو تأملت فيه؛ فإن العلماء اختلفوا في حكم الوجادة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنك تثبت صحة ذلك عند النقل من كلام أهل العلم إذا كان من كتبهم، وهذا يدل على الفرق الواضح بينهما.
وحتى لو لم يكن هناك فرق بينهما، فإن قول الأحناف إنما هو (ربما ربما) ، أما نقل ابن القيم وابن تيمية وغيرهم فهو من كتب صحيحة رأوها بأعينهم، ولكنها لم تصل إلينا، فالفرق كبير جدا بين ذلك وبين (ربما ويحتمل) ، هل رأيتنا نحتج بقول ابن القيم: يحتمل أن الإمام أحمد قال ذلك؟
قال الفراء: قَلَّ رجلٌ أنعَمَ النظرَ في العربيةِ، وأراد علمًا غيرَه، إلا سَهُلَ عليه.
حاجة الناس إلى التصنيف - معجم الأخطاء الشائعة للعدناني في الميزان
ما لم يكتبه ابن كثير من البداية والنهاية - للتحميل رسائل ماجستير ودكتوراه
راشد الأثري
عضو مميز تاريخ الانضمام: 15/ 11/05
المشاركات: 735
أخي أبو مالك العوضي
إذا كان كلام أحمد ليس دينا فإذا لم نجده في كتبه أو مسند إليه فلا داعي أن نتكلف في نقله
فالدين لن يزيد أو ينقص بكلام أحمد عليه رحمة الله ولا داعي أن نتقول عليه ما لم نتأكد انه قال به
هذا بالنسبة للمسائل الفقهية
أما بالنسبة لأقواله في الرجال وكلامه عن الأحاديث فلايمكن أن نقبلها غير مسندة أو منقوله عن كتاب مفقود ليس في أيدينا
فهذا الكلام يصحح ويضعف به الأحاديث التي هي ديننا
أما بالنسبة للوجادة فأرجو أن توضح لي ما التناقض في كلامي فلم يتبين لي
وجزاك الله خيرا أخي الكريم
كنت أكتب باسم (راشدالآثري) و الآن (راشد الأثري)
أبو مالك العوضي
عضو مخضرم تاريخ الانضمام: 04/ 10/05
المشاركات: 2,401
يا أخي الكريم
إنما كنتُ أعني أن الدليل الذي تلزم به الأحناف وغيرهم في دعوى وجود أحاديث لم تصلنا لا ينطبق هنا، هل فهمتني يا أخي الحبيب؟
فلم يكن كلامي عن التكلف، وإنما كان عن الفرق بين هذا وذاك، فلا أدري هل تبين لك أو لا؟
وأهل العلم ما زالوا يكتفون في مثل هذه النقول عن أهل العلم بالقرائن، ولا يشترط في كل نقل أنقله عن الإمام أحمد أن أبحث عن سنده إليه حتى أتيقن أنه صحيح؛ لأن الدواعي لا تتوفر على الكذب على الإمام أحمد أصلا، وإنما يكفي في ذلك غلبة الظن والثقة في نقل العلماء المحققين.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)