طعن في الراوي بالوهم فحديثه يسمى المعلول أما المدرج فهو ما غير سياق إسناد أو ادخل في متنه ما ليس منه بلا فصل وقد يكون الإدراج في الإسناد وقد يكون في المتن أما إذا أبدل لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير فهذا هو الإقلاب وإذا زيد راو في أثناء سند ظاهره الاتصال فهذا ما يعرف بالمزيد في متصل الأسانيد وإذا روي الحديث على أوجه مختلفة متساوية في القوة فيسمى هذا بالحديث المضطرب أما التصحيف فهو تغيير كلمة في الحديث إلى غير مارواها الثقات لفظًا أو معنًا و إذا ما أضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى المرفوع أما ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع فهو الموقوف و ما أضيف إلى التابعي فمن بعده فهو المقطوع والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رءاه مؤمنًا به ومات على ذلك أما من اجتمع بالصحابي مومنًا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فيسمى التابعي , راوية الحديث بصيغة (عن) حديثه يسمى المعنعن أما ما جاء بصيغة (أن) فيسمى بالحديث المؤنن وكل من الحديثين ليس له حكم الاتصال إلا بشروط و الحديث المسلسل هو الحديث الذي تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة للرواة تارة و للرواية تارة أخرى , و النسخ هو رفع الشارع حكمًا منه متقدمًا بحكم متأخر فيكون المتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ , والحديث المتابع هو الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظًا ومعنًا أو معنًا فقط مع الإتحاد في الصحابي أما إن شاركه في المتن فهو الشاهد وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار , وإذا تفرد الراوي الحافظ العدل الثقة بزيادة في متن الحديث أو سنده عن بقية الرواة عن شيخ لهم فهم ما يعرف بزيادات الثقات , و يجوز اختصار الحديث و روايته بالمعنى بشروط أهمها أن لا يخل بمعنى الحديث و أن لا يكون واردًا لبيان صفة عبادة و أن يكون من عالم بمدلول الالفاظ، والإسناد نوعان إسناد عال وإسناد نازل فالأول ما كان أقرب إلى الصحة والثاني ما كان أبعد لها , و لتحمل الحديث شروط ثلاثة هي العقل والتمييز والسلامة من الموانع وله طرق كثيرة أهمها السماع و العرض و الإجازة و المناولة و المكاتبة و الوجادة و الوصية أما شروط أداء الحديث فبلإضافة إلى شروط التحمل الثلاثة الإسلام والعدالة وصيغ الاداء ثمانية هي سمعت و حدثني و أخبرني و قرأت عليه و قرئ عليه وأنا أسمع و أنبأني و عن و الإجازة , و الراوي إذا ذكر بما يوجب رد روايته من إثبات صفة رد أو نفي صفة قبول فهذا يعتبر تجريحا فيه و لايقبل الجرح إلا ممن تواترت عدالته واشتهرت إمامته أما إذا ذكر بما يوجب قبول روايته من إثبات صفة قبول أو نفي صفة رد فهذا يعتبر تعديلا له فإذا تعارض الجرح و التعديل فهناك شروط لترجيح أحدهما على الأخر.
هذا وغيره من المواضيع سوف تجدها إن شاء الله تعالى بتفصيل في هذا البحث و الله أسأل أن يجعل عملنا هذا خالصًا لوجهه الكريم موافقًا لمرضاته إنه جواد رحيم والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ـ [ابو سند محمد] ــــــــ [24 - 07 - 07, 12:33 م] ـ
موسوعة فإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ
حكم صيام يوم السبت
لقد تنازع أهل العلم سلفًا وخلفًا، في حكم صيام يوم السبت , وإذا كان الأمر كذلك، فالواجب رده إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, لقوله سبحانه و تعالى: (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) النساء 59 , ولأن كل واحد يرى الصواب معه وجب الرجوع في ذلك إلى حكم بينهم و الحكم في مثل هذا لا يكون إلا كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , ومن أجل ذلك كله كان هذا البحث في هذه المسألة.
وهذا البحث هو عبارة عن ما يشبه المناظرة بين من يقول بعدم جواز صيام يوم السبت , وبين من يرى ان صيامه جائز - على اختلاف بين القائلين في ذلك فمنهم من يرى انه جائز مطلقا ومنهم من يرى انه يكره منفردا- فسوف نطرح قول القائل بحرمة صيامه ثم نطرح رد من يقول بخلاف ذلك.
ـ [ابو سند محمد] ــــــــ [24 - 07 - 07, 12:34 م] ـ
موسوعة فإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)