وإِنْ يَمُتْ أوِ اخْتَفَى لا يَغْرَمُ وبَطَلْت بِشَرْطِ مالٍ يَلْزَمُ

باب الشركة

تَصِحُّ مِمَّن جَوَّزُوا تَصَرُّفَهْ واتَّحَدَ المالانِ جِنسًَا وَصِفَهْ

مِنْ نَقدٍ أو غيرٍوخَلْطٌ ينتَفِي تَمييزُهُ والإِذْنُ في التَّصَرُّفِ

والرِّبْحَ والخُسْرَ اعتَبِرْ تقسِيمَهُ بِقَدْرِ ما لِشَرِكَةٍ بالْقِيمَهْ

فَسْخُ الشَّرِيكِ مُوجِبٌ إِبطَالَهْ والمَوْتُ والإِغمَاءُ كالوَكَالَهْ

باب الوكالة

ما صَحَّ أَنْ يباشِرَ المُوَكِّلُ بنَفسِهِ جازَ بِهِ التَّوَكُّلُ

وجازَ في المعلُومِ مِن وَجهٍ ولا يَصِحُّ إِقْرَارٌ على مَن وَكَّلا

ولَم يَبِعْ مِنْ نَفْسِهِ ولا ابْنِ طِفْلٍ ومجنُونٍ ولَوْ بإِذْنِ

وَهْوَ أمينٌ وبتَفْرِيطٍ ضَمِنْ يُعْزَلُ بالعَزْلِ واِغمَاءٍ وجِنْ

باب الاقرار

وإنَّما يَصِحُّ مَعْ تكليفِ طَوْعَا ولَوْ في مَرَضٍ مَخُوفِ

والرُّشْدِ إِذ إقرارُهُ بالمالِ وصَحَّ الاستِثْنَاءُ باتِّصَالِ

عَنْ حَقِّنَا ليسَ الرُّجُوعُ يُقْبَلُ بَلْ حَقُّ رَبِّي فالرُّجُوعُ أَفْضَلُ

ومَن بمجهُولٍ أَقَرَّ قُبِلا بَيَانُهُ بِكُلِّ ما تَمَوَّلا

باب العارية

تَصِحُّ إِن وَقَّتَهَا أَو أَطلَقَا في عَيْنٍ انْتِفَاعُهَا مَعَ الْبَقَا

يَضْمَنُهَا وَمُؤَنَ الرَّدِّ وفِي سَوْمٍ بقيمَةٍ لِيَوْمِ التَّلَفِ

والنَّسْلُ والدَّرُ بِلا ضَمَانِ والمُسْتَعِيرُ لَمْ يُعِرْ لِثَانِي

فإِنْ يُعِرْ وهَلَكَتْ تحتَ يَدَيْهْ يَضْمَنُهَا ثانٍ وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهْ

باب الغَصبْ

يَجِبُ رَدُّهُ وَلَوْ بِنَقْلِهِ وأَرْشُ نَقْصِهِ وأَجْرُ مِثْلِهِ

يُضْمَنُ مِثْلِيٌّ بِمِثْلِهِ تَلِفْ بِنَفْسِهِ أَو مُتْلِفٍ لا يَخْتَلِفْ

وَهْوَ الذي فيهِ أَجَازُوا السَّلَمَا وَحَصْرُهُ بالوَزْنِ والكَيْلِ كَمَا

لافِي مَفَازَةٍ ولاقَاهُ بِيَمْ فِي ذَا وفي مُقَوَّمٍ أَقصَى القِيَمْ

مِنْ غَصْبِهِ لِتَلَفِ الذي انْغَصَبْ مِن نَقْدِ أَرْضٍ تَلَفٌ فيهاغَلَبْ