حتى أصبح من السهل جدًّا أن ينتفع الإنسان بالكتاب ولو لم يكن حافظًا له، كما سيأتي من جهود العلماء حول هذا الكتاب في آخر كلامنا عنه إن شاء الله.

المقصود أن هذا هو ترتيب ابن حبان في كتابه، وهو ترتيب غريب لم يُسبق إليه ولم يوافقه أحد عليه ممن جاء بعده كما ذكرنا.

عدد أحاديث هذا الكتاب: نذكر الأمور الشكلية إلى أن ندخل في المقدمة وفي شرطه فيها.

عدد أحاديث الكتاب: سبعة آلاف وأربعمائة وواحد وتسعين حديث. حسب ترقيم المحقق؛ بعضها مكرَّر، وهذا العدد بالتكرار، لكن الحقيقة أن عدد أحاديث الكتاب كثيرة بالفعل، ويدل على ذلك عدد ما لديه من الزوائد على الصحيحين، فسيأتي أن هناك من أَلَّفَ في زوائد ابن حبان على الصحيحين، في الأحاديث الموجودة في صحيح ابن حبان وهي غير موجودة في صحيحي البخاري ومسلم كليهما، فعدد هذه الأحاديث الزوائد: ألفان وستمائة وسبعة وأربعون حديث؛ عدد كبير.

عدد أحاديث"صحيح البخاري"ألفان وستمائة واثنان، يعني أكثر من ضعف ما عند البخاري من الأحاديث زوائده على الصحيحين، ما هو على البخاري فقط، فهذا يدل على ضخامة هذا الكتاب وعلى كثرة الأحاديث الزائدة التي في صحيحه، وصححها على الصحيحين، أو زائدة على الصحيحين، وهذا يبين أهمية هذا الكتاب في الحقيقة؛ لأنه يضيف لنا كَمٌّ كبير من الأحاديث يحكم عليها إمام ناقد معتَبر لم يحكم عليها البخاري ومسلم وهما أجل كتابين في الصحيح.

أما شرطه في الكتاب:

فقد بينه في مقدمة كتابه بيانًا حَرِصَ أن يكون شافيًا، وإن كان وقع خلاف في فَهم كلامه، وتباينت الآراء في فهم بعض مقاصد هذا الكتاب، وأستبيحكم العذر قليلًا في أننا قد نطيل شيئًا قليلًا في صحيح ابن حبان لأهمية هذا الكتاب في الحقيقة، ولكونه - كما ذكرنا آنفًا - ممن اتُّهِم بالتساهل حتى وصل الأمر عند بعض طلبة العلم - ولا أريد أن أقول عند بعض أهل العلم - إلى أن يتساهلوا بهذا الكتاب وبتصحيح ابن حبان حتى كادوا ألا يعتمدوا تصحيحه أبدًا، وألا يروا في تصحيحه وزنًا، ولا يرفعون بكلامه رأسًا كما يقال، فنريد أن نؤكد على أن هذا الإمام معتَبر معتَمد ويجب أن يُحْتَرَم قوله ورأيه في التصحيح والتضعيف وغير ذلك، وأن بعض ما اتهم به لا تَثْبُتُ نسبته إليه في أقل الأحوال إن لم نقل إن بعض ما نُسِب إليه خطأ محضًا.

فيقول مثلًا في شرط كتابه، وفي شرطه في الرواة أصلًا في أول كلامه عن صحيحه، يقول في مقدمة الصحيح؛ وأنا أنقل طبعًا من صفحات مُصَوِّرُها من نفس الصحيح.