السرقة واجبة إن شغلت السارق عن الزنى لأنه أكبر.

والصواب: أن تناول المباح لا يصح أن يكون صاحبه محاسبا عليه بإطلاق و إنما يحاسب على التقصير بالشكر عليه، وقد يقال إن المباح حكم تكليفي من حيث الجنس لا من حيث الأفراد فالمكلف يجب عليه أن يأكل و يشرب و ينام و ينكح ويدل على ذلك حديث الرهط الثلاثة الثابت في صحيحي البخاري ومسلم

"عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ثم جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني "."

صيغ الإباحة: قال ابن القيم في بدائع الفوائد ج: 4 ص: 811

وتستفاد الإباحة من الإذن والتخيير والأمر بعد الحظر ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة والإخبار بأنه معفو عنه وبالإقرار على فعله في زمن الوحي وبالإنكار على من حرم الشيء والإخبار بأنه خلق لنا كذا وجعله لنا وامتنانه علينا به وإخباره عن فعل من قبلنا له غير ذام لهم عليه فإن اقترن بإخباره مدح فاعله لأجله دل على رجحانه ومن لفظ الإحلال ورفع الجناح والإذن والعفو وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل من الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال نحو من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ونحو وبالنجم هم يهتدون ومن السكوت عن التحريم ومن الإقرار على الفعل في زمن الوحي وهو نوعان إقرار الرب تبارك وتعالى وإقرار رسوله إذا علم الفعل فمن إقرار الرب تعالى قول جابر كنا نعزل والقرآن ينزل رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ومن إقرار رسوله قول حسان لعمر كنت أنشد وفيه من هو خير منك هذا نهاية كلام ابن القيم.

الحكم الرابع و الخامس: المحظور و المكروه:

ملاحظة: الحرام يختلف عن الواجب لأنه فعل ترك والعلماء متفقون على أن النهي يجب على الفور و يقتضي التكرار ومختلفون في أن الواجب يجب على الفور أم لا وهل يقتضي التكرار أم لا.

ملاحظة: فعل الواجب مرهون بالاستطاعة وأما فعل المحظور و المكروه لا يحتاج إلى استطاعة و الدليل على ذلك قول النبي عليه السلام"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه"ومما ينبغي أن يذكر أن حرص الصحابة على الواجب و المندوب من حيث الفعل سواء فالزهد عندهم في المباح وليس في المندوب وحرصهم في ترك المكروه و الحرام سواء ومما ينبغي أن يذكر أيضا أن فعل المأمور مقدم على ترك المحظور في الشرع لذا أفضل الصبر عند الله و أحبه له أن تصبر على فعل الطاعات وترك المأمور أغلظ من فعل المحظور فكان عقاب إبليس بسبب تركه للسجود أعظم و أغلظ من عقاب آدم بسبب أكله من الشجرة.