وأما قوله على سبيل الوجوب: لأن في القرآن أوامر ليست تشريع وإنما هي لمعان بلاغية مثل"ذق إنك أنت العزيز الكريم"فهذا للتحقير وليس للتشريع، وكذلك بقوله على سبيل الوجوب يخرج المندوب وقد يقتضي كلام الماتن أن المندوب ليس مأمورا به والصواب أنه مأمور به ويدخل تحت مطلق الأمر.

وأما قوله: وصيغته افعل أي صيغة الأمر؛ أي صيغة فعل الأمر يثبت بها الأمر وكذلك يثبت الأمر بصيغ أخر منها:

1 -الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر: مثل؛ فليحذر، وليطوفوا.

2 -اسم فعل الأمر: مثل؛ عليكم.

3 -المصدر النائب عن فعله: مثل؛ فضرب الرقاب أي اضربوا ضرب الرقاب.

4 -المشتقات من فعل الأمر: مثل؛ يأمركم.

5 -الخبر الذي يراد به الإنشاء: مثل؛"ومن دخله كان آمنا"قال ابن كثير: هذا خبر يراد به إنشاء أي يا أيها المسلمون أمّنوا الذين يدخلون البيت، فمن قال من الزنادقة أنه حدث قتل في البيت الحرام فنقول له هذا ليس خبر يصدق و يكذب وإنما المراد هنا الإنشاء، وكذلك مثل"والوالدات ... "."

أما قول الماتن: عند الإطلاق و التجرد عن القرينة؛ الإطلاق هو العاري عن ذكر الوصف والمرة و الشرط أي صيغة مطلقة غير مقيدة؛ فمثلا (إن جاءك فلان فأعطه دينارا) هذا مقيد بشرط ومثلا (أعط الطالب الناجح جائزة) هذا مقيد بصفة، وكذلك القرينة إما تكون متصلة أو منفصلة.

اختلف العلماء في صيغة افعل الواردة في نصوص الشرع على ثلاثة أقوال:

الأول: أنها أصالة للوجوب.

الثاني: هي للندب.

الثالث: هي القدر المشترك بين الوجوب والندب وتحتاج إلى قرينة لنعرف هل هي للوجوب أم للندب.

والصحيح والراجح أن صيغة الأمر هي للوجوب ولا تصرف عن الوجوب إلا بقرينة وذلك للأدلة التالية:

1 -الآية"فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة"فرتب الله على مخالفة الأمر فتنة وفي هذا دلالة على أن الأمر للوجوب أصالة.

2 -لو أن سيدا قال لعبده اسقني ماء فقصر فعاقبه فلا يلام لأن الأصل في اسقني الوجوب.

قد يستفاد من صيغة افعل الندب أو الإباحة إذا دل على ذلك قرائن فهناك ضوابط وقرائن وقواعد يستطيع العلماء من خلالها أن يميزوا متى تكون صيغة افعل للوجوب ومتى تكون غير ذلك ومن هذه القواعد:

أولا: [الأمر الوارد بعد الحظر لا يدلل على الوجوب دائما] ومن الأمثلة على ذلك:

1 -قول الله تعالى"و إذا حللتم فاصطادوا "."

2 -قوله تعالى"فإذا قضيت الصلاة فانتشروا".

3 -قوله تعالى"فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله".