الجواب على ذلك: الجنب مخاطب بالصلاة ولا تصح منه لأنه قبل الصلاة مطلوب منه الغسل فالكفار مكلفون بالفروع ومكلفون بالذي لا تصح إلا به وهو الإسلام.

4= لو كانوا مخاطبين بفروع الشريعة لاستحقوا الضرب والقتل على تركها ولو أسلموا لوجب عليهم القضاء وهذا لم يقع في حياة النبي.

والجواب على ذلك: هؤلاء كفار ولهم أحكام خاصة بينها ربنا عز وجل فقال"قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف"فهذه الآية قائمة على التأسيس وهم مخصوصون بهذه الأحكام.

وأما قول الماتن: والأمر بالشيء نهي عن ضده ... الخ

لا يستفاد من لفظ الأمر أنه نهي عن ضده وإنما يستفاد من معنى الأمر و مقتضاه أنه نهي عن ضده، فمثلا: أمر الشرع المصلي بأن يقوم في صلاته هذا نهي عن الجلوس أو الاضطجاع فلازم ومقتضى معنى القيام للمصلي المستطيع أن لا يجلس أو أن لا يضطجع.

والصواب أن يقال الأمر بالشيء نهي عن أضداده فمتى أمر الشرع بشيء فإن فحوى ذلك ولازمه ومقتضاه أنه نهي عن جميع هذه الأضداد.

وكذلك الصواب أن يقال والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فمثلا الآية"ولا تقربوا الزنى"هذا نهي عن الزنى فلازم ومعنى هذا النهي الزواج بالحرة أو بملك اليمين أو بنكاح الأمة أو الاستعفاف أو الصيام فهو أمر بأحد هذه الأضداد.

النهي:

*قال إمام الحرمين: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه.

وترد صيغة الأمر و المراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين.*

قال الشيخ مشهور حفظه الله: ما يقال عن الأمر يقال عن النهي والأمر طلب فعل و النهي طلب كف (ترك) والشريعة فعل وترك، فالأصوليون يقولون للأمر صيغة وللنهي صيغة وأن ثمرة من أتى بالأمر فإنه يخرج عن العهدة أي تبرأ ذمته وتنفذ العقود، والنهي من تجنبه برأت ذمته.

ولا خلاف بين الأصوليين أن النهي على الفور فمتى نهاك المشرع وجب عليك الامتثال ولا يجوز لك التراخي، ولا خلاف بين الأصوليين أن النهي يقتضي التكرار فلو أن الشرع أمر المكلف بأن لا يسرق فامتثل مرة واحدة فامتثاله مرة لا يجوّز له أن يسرق مرة ثانية.

صيغة النهي: لا تفعل؛ والنهي في اللغة المنع والنُهى هي العقول وتجتمع النهى و العقول في معنى وهو الكف و الترك والمنع عما يشين؛ فالعقل سُمي عقل لأنه يعقِّل صاحبه والنُهى سُمي نُهى لأنه يمنع صاحبه عن الردى.

والنهي في الاصطلاح: وقع خلاف كثير في تعريفه